الملاحقة الجنائية في جرائم الاحتيال التأميني في روتردام

يندرج الاحتيال التأميني في روتردام تحت المادتين 326 و359 من قانون العقوبات: الاحتيال والتزوير في الوثائق. الحد الأقصى للعقوبة: أربع سنوات سجن وغرامة 90.000 يورو. تتبع النيابة العامة في روتردام إرشادات تفرض معاملة بنسبة 90% في القضايا الصغيرة، لكنها تتابع الإجراءات في حالات الاحتيال المنهجي في مدينة الميناء. وسائل الإثبات: الشهود، والتحقيق الجنائي، وتبادل البيانات عبر FIOD والفرق الإقليمية. يبلغ الشركات التأمينية عبر المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال التأميني، مع تعاون مكثف مع شرطة روتردام. ضحايا مطالبات الاحتيال، غالباً رجال أعمال محليون، يُعتبرون أطراف متضررة بحق الإدلاء بكلمة. محكمة الاستئناف في لاهاي، المختصة بروتردام، أكدت في عام 2023 أن محاكاة الإصابات في حوادث العمل عقوبة شديدة. لا ينطبق مبدأ ne bis in idem في القانون المدني؛ إجراءات موازية ممكنة أمام محكمة روتردام. تعويض الغرامة والتعويض عن الأضرار عبر قواعد WM3. الوقاية عبر التثقيف من قبل شركة ميناء روتردام واكتشاف الذكاء الاصطناعي للاحتيال اللوجستي. سنوياً 1.500 إبلاغ في منطقة روتردام، مع أضرار 30 مليون يورو بسبب احتيال الاستيراد. للمشتبه بهم حق في محامٍ وطلب إثبات أمام محكمة روتردام الإقليمية. الاحتيال الدولي عبر الميناء يمس معاهدات التسليم مع أنتويرب. يثبط هذا النظام الإساءة في اقتصاد روتردام بفعالية. (212 كلمة)