الاختيار بين الإنفاذ الإداري والجنائي في روتردام
في روتردام، ينافس الإنفاذ الإداري (قانون الإجراءات الإدارية - Awb) الإنفاذ الجنائي (قانون المرور والطرق - WVW، وقانون الجرائم العامة - WvSr)، خاصة في مخالفات الميناء والبيئة. تختار بلدية روتردام أولاً، لكن المدعي العام (OM) في دائرة روتردام يمكنه التدخل في الحالات الخطيرة (المادة 5:44 Awb). مبدأ عدم الازدواج في العقاب (المادة 68 من الدستور) يمنع العقاب المزدوج، كما أكدت في قضايا حديثة أمام محكمة روتردام.
التأهيل القانوني مختلف: الإدارة تتحقق موضوعياً من المخالفات مثل الأنشطة المينائية غير الشرعية، بينما الجنائي يتحقق ذاتياً من القصد. الغرامات الإدارية أكثر كفاءة للمخالفات الجماعية في ميناء روتردام، حيث يتم التعامل مع المتجاوزين في الحجم مثل شركات الشحن البحري.
الاتفاقيات في سياسة روتردام
دليل LAPD-روتردام (Leidraad Aanpak Pleger Delict، المعدل محلياً) ينسق مع لائحة شركة الميناء. في جرائم البيئة في منطقة ماسفلاكتي، يُعطى الأولوية للإنفاذ الجنائي في حالة القصد، مثل التصريف غير الشرعي. قضاء محكمة روتردام يوحد العقوبات، مع الاهتمام بدور الميناء الاقتصادي.
هذه السياسة ذات المسارين تزيد من الردع في روتردام دون إثقال كاهل المدعي العام، مدعومة برؤية الإنفاذ البلدية لعام 2023.