الاختصاص مقابل الالتزام في روتردام
في القانون الإداري الروتردامي، يسود المبدأ 'الاختصاص لكن غير ملزم' بالتنفيذ، كما هو منصوص عليه في المادة 5:1 من قانون الإجراءات الإدارية (Awb). الهيئات البلدية مثل دائرة تطوير المدينة والتنفيذ تمتلك اختصاصًا تقديريًا، لكنها يجب أن تبرر قراراتها بناءً على التناسب والدقة والظروف المحلية، مثل الازدحام في الميناء أو أزمة الإسكان في أحياء مثل روتردام-جنوب.
يتبع مجلس الدولة 'الالتزام الشامل بالتبرير': يجب على الهيئة التنفيذية للبلدية (كوليج فان بورغيميستر أوند فويتهاودرز) أن تبرر لماذا لا يتم اللجوء إلى تدابير أخف، مثل التحذيرات في حال الانتهاكات البسيطة في مدينة الماس، أو لماذا يتوقف التنفيذ في حال الإقامة غير الشرعية. هذا أمر حاسم لمنع السلبية في المشكلات الهيكلية مثل الضوضاء حول جسر إيراسموس أو الانتهاكات في ميناء السفن التجارية.
الحالات الحدودية في السياق الروتردامي
في حال الانتهاكات البسيطة، مثل التراسات غير الشرعية المؤقتة في شارع فيت دي فيث، يمكن للإدارة الامتناع عن التنفيذ بشكل مبرر شريطة توثيق ذلك داخليًا. في حال التكرار في عدم الامتثال، مثل الهدم بدون تصريح في ديلتشهافن، يكون التدخل ملزمًا. القضاء الحديث (ECLI:NL:RVS:2022:1234) بشأن قضية تنفيذ روتردامية يؤكد أن القواعد السياسية المحلية، مثل مذكرة التنفيذ روتردام 2023، لا تشكل إذنًا لعدم التدخل.
يمكن للمخالف، عبر القاضي الإداري بما في ذلك محكمة روتردام، المطالبة بالإجبار إذا كان التنفيذ غير قانوني أو مهملًا من قبل الهيئة. هذا التوازن يحمي كلاً من التنفيذ الفعال في مدينة الميناء و الحماية القانونية الملائمة للرجال الأعمال والسكان.